تبیین رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه ای و ارائه یک چارچوب مناسب (مطالعه موردی: شهرستان های بوکان و ارومیه)

در طول دو دهه اخير يعني از سالهاي اوليه دهه 1990، مفهومي عمده و مهم در چارچوب رويکرد نهادي به توسعه محلي و منطقهاي ظهور يافته است که ظرفيت نهادي منطقه›اي مي›باشد. ظرفيت نهادي منطقهاي شامل طيفي از مولفهها در سطح فردي، سازماني و گروهي بوده و به طور گسترده›اي از مفهومي تحليلي به ابزاري تجويزي براي قرار گرفتن مناطق و سطوح محلي در مسير توسعه و فراتر از آن در مسير توسعه پايدار تبديل شده است. در اين رساله با استفاده از روشهاي کمي- پيمايشي و کيفي و نيز مطالعه›اي تطبيقي، به بررسي ارتباط ظرفيت نهادي و توسعه پايدار منطقهاي بر حسب ميزان رويهاي شدن و مرسومسازي آن در تصميمگيريها، اقدامات و فعاليتهاي نهادهاي محلي پرداخته ميشود. در اين راستا جهت مشخص شدن ميزان اثرگذاري ظرفيت نهادي بر توسعه پايدار منطقهاي و نيز با توجه به ساختار متمرکز نظام اداره امور در ايران و جهت مشخص شدن اثر چنين نظام متمرکزي، وجود چنين رابطهاي در سطوح محلي و منطقهاي ايران با مطالعه موردي شهرستانهاي بوکان و اروميه در استان آذربايجان غربي مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است. نتايج نشان ميدهد که بر حسب شاخصهاي انتخابي و بر اساس آزمون اسپيرمن، ارتباط معناداري بين ظرفيت نهادي و ميزان رويهاي شدن توسعه پايدار وجود دارد. بر حسب نتايج به دست آمده اين همبستگي در سطح متوسط ميباشد (552/0 براي پرسشنامه نهادها و 469/0 براي پرسشنامه مردم). همچنين نتايج نشان ميدهد که بر اساس آزمون t تفاوت معناداري در ميزان ظرفيت نهادي و به تبع آن در ميزان رويهاي شدن توسعه پايدار در سطح شهرستانهاي مورد مطالعه وجود دارد. علاوه بر آن نتايج مشخص ميسازد که مولفههاي تشکيلدهنده ظرفيت نهادي سهم متفاوتي در ميزان رويهاي شدن توسعه پايدار داشتهاند؛ به طوريکه بر اساس نتايج رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير به عمل آمده، مولفههاي ترتيبات قانوني مناسب، يکپارچه بودن نهادها، توانايي نهادي، يادگيري و دانش به ترتيب با 604/0، 356/0، 354/0، 248/0 و 074/0 بر ميزان رويهاي شدن توسعه پايدار اثرگذار بودهاند. همچنين تدوين راهبردهاي ارتقاء ظرفيت نهادي بر اساس چارچوب برنامهريزي راهبردي نشان داد که به طور کلي، جهتگيري عمده راهبردها به سوي راهبردهايي با مضمون تدوين و ايجاد سازوکارهاي قانوني روابط بين نهادها، بهبود محيط و ترتيبات قانوني لازم و مناسب براي ايفاي نقش نهادها، فراهم نمودن شرايط بسترهاي لازم براي افزايش تناسب قوانين و مقررات سطوح بالاتر (اعم از ملي و استاني) با سطح منطقه (در ارتباط با مناطق مورد مطالعه و به ويژه بوکان)، تقويت نقش کارگروهها و شوراهاي تخصصي، واگذاري بيشتر امور محلي به نهادهاي محلي، ايجاد زمينههاي قانوني براي حضور نهادهاي موجود در سطح منطقه در فرايندهاي اداره منطقه که در قالب کارگروهها، کميتهها و شوراهاي تخصصي نمود يافته است، بهبود وضعيت دسترسي نهادها به منابع دانش و يادگيري و کسب ديدگاهها و خواستههاي مردم (از طريق گروهها، تشکلها و معتمداني که ميتوانند به عنوان بازگوکننده ديدگاهها و خواستههاي مردم عمل کنند) و همچنين افزايش حضور و نقشآفريني نهادهاي نماينده بخش خصوصي متمرکز است. در کنار اينها بهبود توانايي دروني نهادها به ويژه در شهرستان بوکان که در بيشتر شاخصهاي سنجش شده ميزانهاي پاييني را به نمايش ميگذارد و به ويژه ارتقاء توانايي آنها از لحاظ منابع مالي (به خصوص در ارتباط با نهادهاي دولتي) از ديگر راهبردهاي مهم در زمينه ارتقاء ظرفيت نهادي مناطق مورد مطالعه ميباشند.